الرابعة : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [ منه ] ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام ، وإن قامت البينة . ولو وهبه المسروق [ منه ] ، سقط الحد . وكذا لو عفا عن القطع . فأما بعد المرافعة ، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 224 ح 12 ، التهذيب 10 : 107 ح 418 ، الوسائل 18 : 499 ب ( 9 ) من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) السرائر 3 : 494 . ( 3 ) في ( خ ) : في .